الاخبار

رئيس غرفة النقل العام والمواصلات بالخرطوم : حددنا تعرفة (الهايس) للخطوط الطويلة بـ (140) جنيهاً والمركبة الكبيرة بــ (30) جنيهاً ورُفضت

15views

] الى اين وصلتم بخصوص التعرفة؟
ــ تم تكوين لجان لتحديد قيمة التعرفة وفقاً للاشتراطات المطلوبة، ورُفعت الى حكومة الولاية بعد اكتمال الاجراءات الفنية، وتم التأمين على مسألة توفير الوقود وكيفية التغذية عبر البطاقات الذكية وزيادة عدد
محطات الوقود، الا اننا وصلنا الى طريق مسدود فيها لاجحافها بحقوق اصحاب المركبات، وبعد ان قمنا باجراء الحسابات النهائية اصبحت بعض الخطوط تعرفتها اقل من قيمة مواصلات الولاية المحددة بـ (50) جنيهاً للراكب، وطالبنا بالزيادة الا ان حكومة الولاية رفضت، وقد حددت الغرفة تعرفة الهايس للخطوط الطويلة بـ (140) جنيهاً، فيما القصيرة (50) جنيهاً وتم رفضها، والمركبة الكبيرة (30) جنيهاً، ولا ندري سبب موقفها المبهم بعد ان امنت على ما خرجت به اجتماعات الغرفة.
] هل مازال الخلاف حولها مستمراً؟
ــ قدمنا رؤية واضحة للوالي تحدد قيمة كل خط على حدة، وحدث ان بعض الخطوط صادفت تعرفتها اقل، ولكننا راعينا ان نكون منصفين ما بين اصحاب المركبات والمواطن، فان ضغطنا على المركبات سيخرجون من سوق العمل، وستعود نفس الفوضى والربكة في المواصلات، ولهذا كان موقفنا عادلاً وحيادياً في ذات الوقت.
] اذن ما الذي سيحدث؟
ــ حكومة الولاية طلبت منا ان نتناقش مرة اخرى في الامر وبانتظار تحديد الزمن لذلك، والى ذلك الحين لن نستطيع ان نسيطر على التعرفة بالمواقف وسيظل الوضع كما هو.
] ماذا قدمتم لتأمين التعرفة؟
ــ طرحنا مخرجات واضحة لحكومة الولاية لتأمين التعرفة التي ستكون على حسب متغيرات الوضع الاقتصادي ومراجعتها بعد كل فترة اذا لم تستقر الاوضاع، كما سيتم اصدار قانون واضح من الولاية يلزم الكمسنجي بحمل بطاقة ويلتزم بالتعرفة لحمايتها من الفوضى، ومعروف ان اركان التعرفة الحماية والرقابة وتوفير الوقود وتهيئة المواقف لنضمن استقرار التعرفة.
] هل وفرت وزارة الطاقة الوقود؟
ــ التزم والي الخرطوم بمطالبة وزارة الطاقة والتعدين بتوفير الوقود، بل وارجاع الحصص الممنوحة الى سابق عهدها .
] كم كانت؟
ــ المركبات الصغيرة كانت تمنح (8) جالونات وقُلصت الى اقل من (5) جالونات، والمركبات الكبيرة (روزا) (12) جالوناً وستعود الى (10) جالونات وهي حصة معقولة، والبصات (12) جالوناً والتاتا (15) جالوناً.
] كيف ستتم محاربة تجزئة الخطوط؟
ــ اصدرنا كتيباً به عدد الرحلات وهي مربوطة بالحصة اليومية، وسيتم تسليم كل مركبة نسخة من الكتيب بعدد الرحلات المطلوبة منها.
] هل سيستمر العمل بالبطاقات الذكية؟
ــ نعم، وطالبنا بزيادتها لتشمل كل المركبات العامة.
] كم عدد المركبات العاملة؟
ــ آخر احصائية لعدد مركبات المواصلات اكثر من (16) الف مركبة، ولكن هناك جزءاً منها معطلاً بالورش في طور التأهيل.
] ماذا عن ارتفاع اسعار الاسبيرات المطرد وتأثيره في تعرفة المواصلات؟
ــ قدمنا مقترحاً لوزير المالية ــ ولكنه لم ير النور حتى الآن ــ برفع الضرائب والجمارك لاستيراد اسبيرات وبطاريات واطارات للغرفة لتقليل تكلفة التشغيل، اضافة لمقترح بانشاء ورشة مركزية على مستوى الولاية واخرى فرعية في المحليات السبع، الا ان التنفيذ على ارض الواقع لم يتم.
] المواقف مليئة بالمتشردين؟
ــ للاسف يمثلون مهدداً أمنياً كبيراً، وقد طالبنا باقامة جمعية خيرية لايوائهم واعادة تأهيلهم واخضاعهم لدورات تدريبية ليصبحوا كوادر مؤهلة اضافة للمجتمع، ويستفيد منهم القطاع، ولكن للاسف نحن في السودان نعاني من عدم التنفيذ لمقترحات ومشروعات حيوية، على الرغم من انها تجد الاجماع بالموافقة عليها، الا ان هناك سلحفائية في التطبيق.
] ماذا عن التفلتات التي تحدث في المواقف؟
ــ هنالك آلية رقابة متفق عليها لمراقبة المركبات العامة التي تقوم بتجزئة الخطوط الطويلة من قبل غرفة النقل وشرطة النقل العام بعد تفعيلها، وغيابها هو السبب في فوضى المواقف الآن، والرقابة الميدانية تتم عبر شريكين اساسيين ادارة النقل والبترول بالمحليات السبع وشعبة النقل العام بالولاية لمراقبة آلية الخطوط.
] ماذا عن تهيئة المواقف؟
ــ ستتم ازالة الظواهر السالبة منها وتهيئتها بردم الحفر وتوفير الانارة وتنظيم الباعة الفريشة الذين يغلقون المواقف تماماً، وهناك خطأ هندسي في انشاء المواقف بالخرطوم التي لا تتوفر فيها المواصفات العالمية وفيها تخبط وعشوائية، والمعالجات لن تتم الا بحكمة، والبديل الآن تهيئة المتاح بالشكل المطلوب لتتوافق مع التغييرات الكبيرة في الولاية من زيادة السكان وعدد المركبات.
] هناك مركبات غير مطابقة للمواصفات؟
ــ للأسف مشكلتنا في أن طرقنا وما فيها من اكتظاظ وحفر وصرف صحي وغيرها لا تشجع على صيانة المركبات لنقل المواطنين.
] اشتكى عدد من السائقين من ارتفاع قيمة المخالفة المرورية؟
ــ ادارة المرور رفعت قيمة المخالفة من (100) جنيه الى (1527) جنيهاً وقد طُبقت في فترة حظر (كورونا) كعقوبة رادعة، الا انه تم استغلالها لتصبح مخالفة رسمية ويعاني منها اصحاب المركبات كثيراً لاستهداف ادارة المرور لهم بهدف الجباية من المخالفات المرورية، وهي احد الاسباب التي جعلتهم يهربون في وقت الذروة من مواقف المواصلات، وتؤدي الى استغلال بعض اصحاب المركبات للفراغ الموجود بزيادة التعرفة الى الضعف.
] هل كل المركبات الموجودة مسجلة كوسيلة مواصلات؟
ــ المركبات شقان، ملاكي ذات لوحات بيضاء واخرى خضراء تجاري، واذا حاربنا الملاكي سنفقد جزءاً كبيراً من المواعين وهي في ازدياد، وستمنح تصاديق مؤقتة من ادارة النقل والبترول بالمحليات لضمان الوقود والعمل في الخط المحدد له.
] هناك اتهام لبعض اصحاب المركبات ببيع الوقود في السوق الاسود؟
ــ نعم قد يحدث هذا التصرف من فئة قليلة وليس من العامة، ونعيب هذا التصرف، واعود للقول ان مربط الفرس في الوفرة حتى تحارب هذه الظاهرة.
] وجود سعرين للوقود سيجدد عمل السوق الاسود.. كيف تقرأ ذلك؟
ــ هذا احد اسوأ القرارات التي اتخذتها وزارة الطاقة والتعدين التي تنفرد بقراراتها دون الرجوع للجهات ذات الصلة، وكان يجب ان يكون هناك سعر موحد مع الوفرة ، ولا بد ان تراجع هذه القرارات المتخبطة.
] ازمة الوقود وارتفاع التعرفة تزامنا مع عودة الطلاب للجامعات.. كيف ستحل هذه المسألة؟
ــ الغرفة ستقدم مساهمتين الاولى تتعلق بالطلاب في المركبات الكبيرة وترحيل أربعة طلاب بنصف القيمة على متن كل رحلة، وذلك باصدار البطاقة من الغرفة بالتنسيق مع ادارات الجامعات الحكومية فقط، وتم استهداف هذه الفئة لانها الاكثر استخداماً لوسائل المواصلات ومراعاة العطلات الرسمية، والمساهمة الثانية للمعاقين حركياً بمنحهم بطاقة مجانية للمواصلات، ونسعى لاصدار بطاقات لاصحاب الاعاقات الاخرى.

الانتباهة

Leave a Response