حوارات

اوكتاي شعبان…..قصة مستثمر عرقلته احابيل السياسة

448views

تناولت سيرته الكثير من وسائل الإعلام بصيغ مختلفة ولأن الرجل مستثمر حسب ما هو مطروح في سيرته رأينا أن نتعرف على تلك السيرة منه شخصيا وقد بدأنا الأمر بالسؤال حوله فلم نجد ما يشير إلى ما يشوبها ولكن………ما زال كتابه لدينا مفتوحا فإذا وجدنا اي شئ خلاف ذلك فلن نتردد في تمليكه للقارئ العزيز

فمن هو اوكتاي شعبان؟

 

في البداية نسأل من هو السيد أوكتاي شعبان حسنى وما هي علاقته بالأستثمار في السودان ؟

في البداية يطيب لي أن أحى جميع الشعب السودانى وأتمنى لهذا الشعب المتميز في كل شئ دوام التقدم والإزدهار ، أنا من مواليد تركيا في العام 1968 وقمت بتأسيس أول شركة في تركيا في العام 1993 وتعمل في مجال صناعة النسيج ولدى (4) شركات أخرى مسجلة بموجب قانون الشركات في تركيا ، وفى العام 1999 قمت بتأسيس مصنع لتفصيل الملبوسات العسكرية في تركيا وكان هذا المصنع يستخدم ( 450 ) عاملاً ولدى تعاقدات مع القوات المسلحة التركية لتفصيل وتوريد الملبوسات العسكرية .

وفي العام 2002 زار مسئولين عسكريين من القوات المسلحة السودانية تركيا وقام الوفد العسكرى السودانى بزيارة مصنع الملبوسات العسكرية المملوك لي في تركيا وطلبوا منى نقل هذه التجربة للسودان للإستفادة من خبراتى في هذا المجال ، وفعلاً قمت بزيارة السودان في نفس العام ووجدت أن هناك شركة مسجلة بموجب قانون الشركات السودانى إسمها شركة سور العالمية للإستثمار المحدودة أسسها بعض رجال الأعمال الأتراك وتساهم فيها وزارة الدفاع السودانية وأصبحت شريك في هذه الشركة وتم تعينى مديراً عاماً للشركة وقمت بالتعاون مع بقية الشركاء بتأسيس مصنع سور للملبوسات العسكرية في الخرطوم بحــــرى حـــيث بــــدأ المصنع مرحلــــة الإنتاج الفعلى في العام 2004 . وإستطعنا إدخال أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الملابس للسودان مثل القص الإلكترونى والعمل بنظام  الخطوط وغيرها ، وحتى ذلك ذلك التاريخ كانت أعمالى في تركيا مستمرة ولفترة من الزمن ، وفي وقت لاحق ومن خلال عملى في الشركة تعرفت على إمكانيات السودان والطاقات الكبيرة الموجودة فيه وتوفر كل عوامل نجاح الصناعة فيه حيث الموقع الجغرافى والمناخ المناسب لصناعة الغزل والنسيج وتوفر المؤاد الخام والعوامل البشرية والأسواق المتاحة لكل ذلك فضلت الاقامة في السودان ونقلت جزء كبير من نشاطي الي السودان وإنتقلت مع عائلتى إلى السودان وتفرغت لتطوير شركة سور العالمية وأنشأت خطوط إنتاج جديدة وقمنا بتدريب العمالة السودانية لتمليكها مهارات العمل بالإستعانة بخبرات أجنبية متخصصه حتى وصلنا في العام 2011 إلى تغطية حاجة القوات المسلحة السودانية من الملبوسات العسكرية وكنا حتى هذا التاريخ نستورد القماش من الخارج وكانت طاقتنا الإنتاجية (400) ألف لبسه في السنه .

وفى يوليو 2011 دخلت هيئة الاستثمار القطرية كمساهم فى شركة سور العالمية وبدأنا أعادة تأهيل مصنع الحصاحيصا الذى كان متوقفاً لفترة طويلة وتدهورت كل مرافقه ، وبدون أى مساعدة من الحكومة السودانية قمت بجلب إستثمار بقيمة (75) مليون دولار لتأهيل مصنع الحصاحيصا بالكامل وقمنا بإستيراد أحدث التقنيات المستخدمة في هندسة وصناعة النسيج وإتبعنا الأساليب الإدارية الحديثة في إدراته وكذلك قمنا بتوسعة مصنع الملبوسات العسكرية في الخرطوم بحرى ، وفي العام 2015 آلت لشركة سور سلطة الإشراف الإدارى والمالى على مصانع النسيج في شندى وكوستى والدويم بموجب عقد شراكة تشغيلية مع هيئة التصنيع الحربى . ومصانع النسيج في شندى وكوستى والدويم أهلتها وزارة الصناعة السودانية عام 2007 ولكن لم تتمكن من تشغيلها بسبب الكثير من المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى حيث إستطاعت شركة سور تشغيلها بنظام الثلاث ورديات ، وبذلك أصبحت شركة سور العالمية مجمع كامل للصناعات النسيجية ، وفى كل مراحل هذا التأهيل لم نستلم قرشاً واحداً من حكومة السودان وكل هذا الإستثمار تم من رأس مالى الشخصى ومن التمويل الذى قدمته دولة قطر على ضمانتى الشخصية . وتستخدم شركة سور العالمية حوالى (3500) عامل وتنتج (20) مليون متر من القماش العسكرى و ( 1,200,000 ) بدلة عسكرية سنوياً . وهى أول شركة ف العالم تعمل في مجال الملبوسات العسكرية من مرحلة الغزل وحتى الملابس الجاهزة .

وتتولى القوات المسلحة السودانية رئاسة مجلس إدارة الشركة ومعظم أعضاء مجلس الإدارة من السودان على الرغم من أننــــى أمتلك ( 34 % ) من أســــهم الشـــــركة وهيـــــــئة الاستثــــــــــــمار القطرية (33 % ) وهيئة التصنيع الحربى (23 % ) ووزارة الدفاع السودانية ( 10 % ) من أسهم الشركة وأن 60 % من الوظائف الإدارية لصالح الجانب السودانى ويتولى بعض ضباط القوات المسلحة المناصب الحساسة في الشركة لذلك شركة سور العالمية تعتبر قيمة مضافة كبيرة للإقتصاد السودانى ولها أثار إقتصادية وإجتماعية وتكنلوجية موجبة وتعتبر مفخرة للسودان وهذا هو سبب مجيئ للسودان وهذه طبيعة عملى أما ما يدور في بعض صفحات التواصل الإجتماعى بأننى قدمت للسودان كترزى وتحصلت على دعم من الحكومة السودانية فهذا حديث كاذب ولا علاقة له بالواقع

بلاغات……

يتردد في وسائل الإعلام إنك تواجه عدة بلاغات في مخالفات عديدة وأن النيابة المختصه قامت بإستدعائك عدة مرات ، ماهى هذه القضايا وما هى هذه المخالفات وكيف تسنى لك مغادرة السودان رغم هذه البلاغات ؟

عندما وصلتنى معلومات تفيد بأن هناك بلاغاً مفتوحاً في مواجهتى كلفت محامى لمعرفة هذه البلاغات ووقائعها وطبيعتها ولكن النيابة رفضت إعطاء أى معلومات للمحامى الذى قمت بتكليفه وطلبت حضورى بصفة شخصية للتحقيق معى ، وفعلاً قررت الحضور إلى الخرطوم وسألت النيابة المختصه عن الشخص الذى فتح البلاغ فى مواجهتى وهل إرتكبت جريمة في حق شخص أو في نطاق مسئولية حتى يفتح بلاغ في مواجهتى ورغم ذلك تم التحقيق معى وأجبت على كل الأسئلة التى طرحتها علىّ النيابة المختصة وقدمت كل الوثائق والمستندات التى طلبتها النيابة وإذا ثبت أننى إرتكبت جريمة في حق الدولة أو الشعب السوداني أو أى شخص فأنا جاهز لتحمل المسئولية عن ذلك ولو كان هناك أدنى شك في براءتى لما حضرت للسودان بطوعى وإختيارى ، وسافرت إلى تركيا بضمانه وعدت لإكمال إجراءات التحقيق ومكثت خمسة عشر يوماً ولولا إغلاق المطارات بسبب تفشى وباء كورونا لمكثت في السودان إلى حين صدور قرار نهائى بالبراءة أو الإدانة في حقى .

وأثناء التحقيق طلبت من السيد وكيل النيابة والسيد النائب العام بالسؤال عن كل شركاتى بالسودان وأنا أؤكد أن كل التهم والإدعاءات في مواجهتى غير صحيحة وأنا أثق في نزاهة الاجهزة العدلية في السودان وهنا اريد أن اوضح نقطة مهمة بانني قمت بفتح بلاغ في مواجهة منظمة زيرو فساد ورئيسها نادر العبيد بسبب التهم الكاذبة وتضليل الرأي العام وانا علي ثقة ان العدالة ستأخذ مجراها وسيعلم الرأي العام بكل التفاصيل . وهذه البلاغات التي تم فتحها في مواجهتي تخص عقودي مع وزارة الكهرباء وبعض شركاتي الأخري وتم التحقق من جميع التحويلات والحسابات البنكية الخاصة بي وبشركاتي وإطلعت النيابة المختصة علي كل العقود المبرمة مع وزارة الكهرباء والطاقة وتاكدت من قانونيتها وهي عقود رسمية وموثقة من وزارة العدل ، وهنا اود ان اوضح نقطة مهمة وهي أن عقد مشروع محطات الكهرباء مبرم مع اربعة شركات اجنبية وهي:-

1. شركة Siemens (المعدات والماكينات ) .

2. شركة China Jiamgsu ( البناء ) .

3. شركة Lahmayer الالمانية ( الاستشاري ) .

4. شركة Semi Enargy ( التركيب والتشغيل ) .

وأجراءات التحقيق تمت مع شركة Semi Enargy وهي الشركة المملوكة لي ولم يتم التحقيق مع بقية الشركات هذا اضافة الي ان شركة سيمي يعمل معها 3 مقاولين فرعين تم التعاقد معهم مباشرة مع الشركة السودانية للتوليد الحراري .

وهنا اوضح بان السودان لم يقدم اي ضمانات بالعملة الاجنبية لهذه الشركات وكانوا يبحثون عن ضمانات بنكية لإتمام هذه التعاقدات وشركة سيمي هي التي وفرت هذه الضمانات بدون أتعاب أو ارباح وكنت اتوقع الشكر علي ذلك بدلاً عن التحقيق معي وإلصاق التهم الكاذبة بي حيث يقال ان عقودات الكهرباء تم منحها لي بدون وجه حق وبانني نفذتها بتكلفة عالية جداً ومن يقول هذا الكلام لايفهم الكهرباء ومن يقوم بحساب إجمالي التعاقدات مع الشركات الاجنبية الاربعة لانتاج 935 ميغاواط من الكهرباء ويقارنها مع الاسعار العالمية يعرف ويصل الي حقيقة معقولية الاسعار التي قدمناها واقدم مثال عقد إنشاء محطة توليد بسعة 300 ميغاواط مع دولة الكويت .

كيف استطعت السفر الي خارج البلاد اثناء إجراءات التحقيق ؟

خلال وجودي في السودان كان يتم التحقيق معي بشكل يومي وكنت في نفس الوقت اتابع اعمالي وطلبت من وزارة الكهرباء والطاقة والجهات التابعة لها مساعدتي لها في انهاء وإكمال المشاريع قبل حلول شهر رمضان وتم منحي اذن بالسفر للمره الاولي لإنهاء الامور المتعلقة بذلك ، واخبرتهم بان لدي مستحقات متأخره مع الوزارة واخطروني بانهم لا يستطيعوا الدفع خلال فصل الشتاء ووعدوني بالدفع في 15 فبراير 2020 ورغم عدم السداد لي واستمرار إجراءات التحقيق ولكى لا تحدث مشكلة في قطاع الكهرباء في شهر رمضان قمت بسداد 7 مليون دولار للمقاولين الاتراك وقمت بإرسال العمال وكل المعدات الناقصة للتنفيذ وقمت بتسريع وتيرة العمل وعدت بعدها للسودان ولكن لم استلم اي دفعة من المبالغ المستحقة لي من الوزارة حسب وعدهم علي عكس مايدور في الصحافة بانني قمت بإيقاف العمل حيث قمت بسحب قروض مالية كبيرة في تركيا للسداد للشركــات في تـركيا ضمـانًا لاستمرارية العمل .

اما خروجي الثاني الي تركيا لكي اقنع الشركات التركية التي تعمل في محطات التوليد الحراري في نيالا وبقية مدن دارفور بعدم التوقف وبعدها توقفت حركة السفر بسبب فايروس كرونا فانا دائماً انفذ كل إلتزاماتي وسوف استمر كذلك رغم عدم إستلامي لمستحقاتي المالية منذ اكثر من عام وحتي الآن لم اســــرح اي موظف او عامل ولم اوقف العمل في اي مشروع وكل هدفي هو اكمال هذا المشروع من اجل راحة الشعب السوداني وسوف استمر في العمل من اجل السودان واهله ،وسبق ان بلغت وزير الكهرباء بإنني علي استعداد لتصفية شركة سيمي للطاقة والتنازل عنها لصالح وزارة الكهرباء وهي شركة مملوكة لي بنسبة 100% واذا استمريت في العمل فانني جاهز لتنفيذ اي عمل يطلب مني .

 

هل لكم شركاء سودانين ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم من هم هؤلاء الشركاء وكيف تمت مشاركتكم لهم ؟ وما هي المجالات التى تعملون بها سوياً ؟

شركائى في شركة سور من السودانين هم شخصيات إعتبارية وهى وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربى . وهناك معلومات أن لدى شراكة مع العباس البشير وفي الحقيقة العباس البشير سبق له المساهمة معى في شركة واحدة من شركاتى المسجلة بالسودان وتسمى شركة سيمى للتجارة حيث تم تسجيلها في العام 2011 بغرض إيجاد فرص تجارية في السودان والعباس البشير كان مديراً لهذه الشركة ولكن هذه الشركة لم تقوم بأى نشاط تجارى وظلت موجودة على الورق فقط وخلاف هذه الشركة ليس لدى أى شراكات أخرى مع أي سودانى

دور تركيا ؟

ما هي علاقة تركيا كدولة بعملكم وشركاتكم ؟ وما هي علاقة دولة قطر بشركاتكم في السودان ومن أين لكم بهذا التمويل الكبير ؟

ليس لتركيا كدولة أى علاقة بأعمالى وشركاتى في السودان فقط أن مستثمر أحمل الجنسية التركية وليس لدى أي علاقة أخرى غير ذلك .

أما بالنسبة لدولة قطر فنحن شركاء في شركة سور تحت مسمى هيئة الاستثمار القطرية وأيضاً هم شركائى في شركة دلقو للتعدين ، أما بالنسبة للتمويل وتأمينه لشركة سور وشركة التعدين فقد تم دفعه من البنوك القطرية بكفالة قطر وبضمانتى الشخصية ولم تدفع البنوك السودانية أى مبلغ مالى كما أننى لم أخذ أى ضمان بنكى من السودان في هذا الشأن .

 

ما هي علاقة السيد أوكتاى شعبان حسنى بكل من شركة سيمى وشركة كونى التركيتين وما هى علاقتكم بالباخرة التى تم التعاقد معها من قبل الحكومة السودانية لمد مدينة بورتسودان ونيالا بالكهرباء ولماذا يتردد تهديداتكم المستمرة بالإنسحاب من الإتفاق بمزاعم عدم سداد المديونيات ؟

شركة كونى تابعة لشركة AKSq Holding ومقرها في دبى ، وتعاقدت معها الشركة السودانية للتوليد الحرارى لإنشاء محطات للتوليد الحرارى في بعض مدن دارفور وكالعادة طلبت هذه الشركة من السودان تقديم ضمانات بنكية عالية وبالعملة الصعبة قبل البدء في التنفيذ إلا أن الحكومة السودانية وقتها لم تستطيع تأمين هذا الضمان ، وتم إستدعائى وطلب منى المساعدة في هذا الشأن ، وطلبت منى شركة الكهرباء أن أتعاقد عن طريق شركة سيمى مع شركة كونى وأن أقوم بتقديم الضمانات المطلوبة وأن يتم عقد بينى وبين شركة الكهرباء السودانية وإتفقنا على هامش ربح 10 % مقابل ذلك وتبلغ قيمة هذا الإستثمار كاملاً حوالى ( 50 – 60 ) مليون دولار قامت بدفعه شركة كونى كاملاً وكان الإتفاق ينص على أن تدفع له شركة الكهرباء شهرياً وأقوم أنا بالدفع لشركة كونى وأنا إلتزمت بالسداد ولكن لم يتم الدفع لى وتراكمت مديونيتى حتى وصلت مبلغ ( 15 مليون دولار ) ، ولاحقاً طلبت منى وزارة الكهرباء أن أتنحى عن الإتفاق مع شركة كونى وأن يتعاقدوا معها مباشرة ووافقت على هذا الطلب بدون شروط حيث يوفر ذلك على السودان (5) سنت في سعر الكيلو واط من الكهرباء وكذلك وافقت شركة AKSq على هذا الطلب ووافقوا على تخفيض الأسعار ولكنهم طلبوا مجدداً ضمانات بنكية دولية للدفع ولم تستطيع شركة الكهرباء ولا وزارة المالية تأمين هذه الضمانات وعادوا ليقرروا الإستمرار معى حسب الإتفاق السابق ، وكما أشرت سابقاً أعيد وأكرر أننى على إستعداد للتنازل عن شركة سيمى للطاقة كاملة لوزارة الطاقة السودانية .

أما بخصوص الباخرة التركية في بورتسودان فليس لي علاقة بها سواء كانت شخصية أو شركة سيمى للطاقة وقد تم الإتفاق بخصوصها بين الشركة السودانية للتوليد الحرارى وبين شركة Koradeniz Energy التركية وعلى الرغم من ذلك سبق أن إتصلت بي الشركة السودانية للتوليد الحرارى سداد مبلغ مليون دولار أمريكى لصالح شركة الباخرة التركية ووعدونى بسداد هذا المبلغ بعد إسبوع من تاريخه ومع أننى دفعت هذا المبلغ على سبيل الإستدانة إلا أنه لم يتم سداده لي حتى هذه اللحظة .

وأنا لست لدى صفة لأهدد بقطع الكهرباء في حالة لم يتم السداد لى ولكن هذه الشركات لديها إلتزامات .

ورغم أنه ليس لدى علاقة بالباخرة التركية إلا أن الشركة السودانية للتوليد الحرارى طلبت منى التدخل لكى تستأنف الباخرة توليد الكهرباء وفعلاً تدخلت وطلبت إستئناف العمل وفعلاً تم ذلك ولدى كل الشهود والمستندات التى تؤكد أقوالها أعلاه . وأنا أقدر شراكتى للقوات المسلحة ولم أتوقف عن العمل في كل إستثماراتى تقديراً للقوات المسلحة وأنا أطلب من السيد / رئيس الوزراء والجهات الحكومية معرفة حقيقة ما قدمته لهذا البلد . وأضيف أننى لم أستلم أى دفعات

مالية منذ أكثر من (12) شهراً وقد تجاوزت مديونياتى مبلغ (100) مليون دولار وأنا مستمر في العمل وهنا أريد أن أسال هل تستطيع شركة في العالم أن تتحمل ذلك مهما كانت مقدراتها المالية ؟ وهل ما قمت به وفعلته يمكن أن تفعله أى شركة سودانية ؟

 

أنتم مهتمون بالإنتماء إلى تنظيم الأخوان المسلمين العالمى كما أنكم مهتمون بإبتزاز الحكومة السودانية والتهديد بإيقاف الإمداد الكهربائى عن 7 مدن سودانية في غرب السودان بحجة تراكم المديونيات ماهو ردكم على هذه الإتهامات ؟

أنا شخص محافظ ولا أعرف التطرف في يوم من الأيام ولا أعرف حتى الأيديولوجية التى يتبعها الأخوان المسلمين وليس لدى أى إنتماء سياسي ولا حزبى ولا دينى أنا بإختصار رجل أعمال

ولا أعرف مصدر هذه الإتهامات وهى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة

 

السيد / أوكتاى شعبان يتردد بأنكم من المقربين لحزب العدالة الحاكم في تركيا وهو ما أتاح لكم أن تقيموا علاقات قوية مع النظام السابق ويتردد أنكم وشركائكم تستغلون هذه العلاقات في عمليات غسيل الأموال ما هى حقيقة ذلك ؟

حزب العدالة هو الحزب الحاكم في تركيا وكل العالم راي ماقدمته هذه الحكومة للاقتصاد والتنمية في بلدي تركيا ولهذا انا كمواطن تركي احترم إنجازتهم وابارك لهم وادعمهم ايضاً. اما عن النظام السابق في السودان فليس لدي علاقة سياسية معه ولكني رجل اعمال ومستثمر وكان من الطبيعي ان اقابل رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمعادن ووزير الدفاع والمالية واتداول معهم بخصوص الاعمال التي اقوم بتنفيذها وهذا شئ طبيعي ان يقابل المستثمر المسئولين في البلاد التي لديهم فيها إستثمارات ، وبعد تغير النظام ايضاً قابلت نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء السيد / عبد الله حمدوك وبعض الوزراء وسوف استمر في ذلك من اجل مصالحنا المشتركة ، وانا لدي إستثمارات في اكثر من عشر دول في العالم واقابل رؤسا هذه الدول ووزرائها بحكم عملي .

اما عن غسيل الاموال فانا علي علم بخطورة هذه الجريمة وانها محرمة في كل الانظمة القانونية والعقوبات التي توقع علي مرتكبيها وهذا الكلام محض افتراء وباطل ويعلم الجميع

عقوبة من يتهم الناس بالباطل . وهذه التهم يكذبها الظاهر وتدحصها الحقيقة حيث ان شركة سور لديها مديونات لدي قوات الدعم السريع ووزارة الدفاع وقوات الشرطة ومحلية الخرطوم متأخره منذ العام 2017 وتأخر سدادها حتي مارس 2019 وظللت اتحمل هذه الخسائر الناتجة بسبب تأخر السداد واقوم بتغطية العجز انا وشركائ في قطر وهذ الامر للجهات التى لدي مديونيات عندها . ورغم ذلك يتهموننى بغسيل الأموال . فأنا أشعر بالإستغراب والدهش

 

هناك إتهام واضح وصريح لكم بصفتكم أحد ملاك شركة دلقو للتعدين وريئس مجلس إدارتها بإنكم دخلتم مع الحكومة السودانية في شراكة ومنحتكم العديد من الأمتيازات خاصة لممثلكم شركة Tahe العالمية للتعدين ، حيث تم منحكم حق التعدين في مربع 17 بالولاية الشمالية منطقة ابو صاري في مساحة تتجاوزة 11,500 كلم مربع ولكنكم لا تعملون الا في مساحة لا تتجاوز 4,800 كلم مربع ماهو ردك علي هذه الإتهامات ؟

شركة تاهى للتعدين المحدودة مسجلة بموجب قانون الشركات في لوكسبرج وهى شركة عالمية تعمل في مجال التنقيب والتعدين عن الذهب في معظم دول العالــــم . ومــقـرهــا الرئيســــى في لوكسبرج .

دخلت الشركة السودان بغرض الإستثمار في مجال التعدين وتحصلت على ترخيص إستثمار للتنقيب والتعدين عن الذهب ووقعت عقد مع وزارة التعدين بتاريخ 27/4/2010 وبموجب هذا العقد تحصلت على إمتياز للعمل في مناطق دنقلا / دلقو / أبو سارة مربع ( 17 ) وورد ضمن بنود العقد أنه في حالة حدوث أى نزاع يحال النزاع إلى التحكيم العالمى والمحاكم الدولية .

في العام 2018 قمت بشـــراء أســــهم شــــــــركة تاهــــــــى وأصبحــــت قائمــــة المساهمــــــين في الشركة تضم :

أ.شركة (شمال وان ) مملوكة لوزارة الدفاع القطرية 70 % .

ب.أوكتاى أرجان 30 % .

-1-

ولمتابعة وتنفيذ الإستثمارات في السودان قامت شركة تاهى بتأسيس شركة دلقو بالمساهمة مع وزارة المالية والإقتصاد الوطنى وتنحصر أسهم شركة دلقو في ( شركة تاهى العالمية 82 % ) ووزارة المالية والإقتصاد الوطنى 18 % ) .

قامت شركة تاهى بغرض تطوير عملها في السودان بإيجاد تمويل من دولة قطر وأدخلت عدد من المعدات والأجهزة المستخدمة في التنقيب والتعدين عن الذهب وإستعانت بخبراء متخصصين في هذا المجال من كندا وبريطانيا وقامت بعمل عدد من الدراسات والأبحاث الجيلوجية من المنطقة وقد صرفت شركة تاهى مبالغ ضخمة جداً لتطوير شركة دلقو حتى أصبحت من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال . قمنا بعرض الدراسات والبحوث التى أعدتها شركة تاهى في المنابر العالمية بغرض تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال في السودان وكل هذا المجهود بغرض النهوض بهذا القطاع إلا أنه بتاريخ 11/4/2019 حدث هجوم على منجم شركة دلقو في الولاية الشمالية وأسفر هذا الهجوم عن تدمير الآليات والأجهزة والمركبات والمكاتب التابعة للشركة . وتم تسليم الموقع لقوة من الجيش والشرطة إلا أن هذه القوة لم تستطيع حماية الموقع . وبعد عام من هذا الهجوم أحضرت الشركة عدد من المهندسين والفنيين بغرض صيانة الموقع وإعادة تشغيله .

يوجد في موقع الشركة متفجرات مستخدمة في مجال التعدين تمت سرقتها رغم أنها في عهدة القوات النظامية وحدث ذلك لعدد من الشركات الأخرى . كما أن وزارة المعادن أرسلت خطاب بإيقاف الإنتاج إلى حين إشعار آخر وقد علمنا لأحقاً أن بقية الشركات التى تم إيقافها عن العمل معنا قد سمح لها بإستئناف العمل إلا شركة دلقو التى مازال الإنتاج فيها متوقفاً حتى الآن . وقد خاطبنا كل الجهات المختصه حتى تأخذ إذن ببدء الإنتاج ولكن دون جدوى .

إن العاملين في الشركة مازالو على رأس العمل وموجودين في نفس الشركة في إنتظار بداية الإنتاج وكل ذلك يعتبر تكاليف عالية على شركة دلقو للتعدين .

رغم أن شركة دلقو تم منحها ترخيص للعمل ولها إمتيازات ممنوحة بموجب قانون الإستثمار إلا أنه لم يسمح لها بالعمل بينما يسمح للمعدنيين الأهليين بالعمل في موقع الشركة وكذلك كل الشركات الأخرى بدأت العمل وتم توفير الحماية الأمنية لها إلا شركة دلقو للتعدين وقد

أبلغنا وزارة المعادن التى إفادتنا بأن هنالك لجان في هذه المناطق لن تسمح لشركة دلقو بالعمل وتم توجيهنا لمقابلة هذه اللجان والإتفاق معها قبل منحنا تصريح بإستئناف العمل

 

بيانات شركتكم الخاصة بالتعدين تفيد بانها مسجلة في جزر فيرجن وهي الملاذ الاول للباحثين عن اخفاء اموالهم ومصادرها في حالة اقرب الي غسيل الاموال ويتردد بان لكم علاقة شراكة مع مغربين من الرئيس السابق وانكم احد وجوه إستثمارات التنظيم العالمي للاخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية التركي ماهي حقيقة ذلك ؟

شركة التعدين Tahe صحيح انها مسجلة في جزر فيرجن ولكن مالك هذه الشركة هو شركة تركية ولا استطيع الدخول في شراكة او من خلال شركة تركية في هذا الاستثمار لأن السودان لا يزال علي قائمة الدول الداعمة للارهاب وسنتعرض لقفل حساباتنا الخارجية ونواجه العقوبات اتمني ان يتم رفع السودان من هذه القائمة الملعونة في اقرب وقت .

اما عن علاقتي مع مقربين من الرئيس السابق فليس لدي علاقة بإحد من اقارب الرئيس وسبق ان اوضحت ان العباس البشير كان عضو مجلس إدارة في شركة سور بتعين من وزارة الدفاع انذاك واوضحت في اجابة سابقة انه كان مساهم معي في شركة سيمي للتجارة التي لم تقم بإي نشاط .

اما عن علاقتي بالاخوان المسلمين وحزب العدالة وقولهم انا واجهة لاستثماراتهم فان لا افهم هذه الجملة ولا اعرف احد من الاخوان المسلمين ومن هم ولا علاقة لي بتنظيمهم .

 

هنالك معلومات تفيد بانك تواجه بلاغاً بالرقم 123/2019 لدي نيابة الثراء الحرام والمشبوه تحت طائلة المادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 مقرؤه مع المادة 24 من قانون الضرائب والمادة 35 من قانون غسيل الاموال ماهو ردكم علي هذه الاتهامات؟

انا واثق جداً من براتي وهذه الاتهامات والتحقيقات لن تصل الي نتيجة فانا اقوم بإعمالي بشكل قانوني ووفقاً للاصول المعتمده ولدينا مراجعات رسمية سنوية وفي نفس الوقت اثق في الاجهزة العدلية في السودان وانا علي يقين انها ستصل الي براتي بكل سهولة ويسر .

 

كيف حصل السيد اوكتاي علي الجنسية السودانية ولماذا لم يستمر في عمله كمستثمر اجنبي؟

حصلت علي الجنسية السودانية ان وعائلتي عام 2008 بناءاً علي طلب تقدمت به الي الجهات المختصة ولازلت احمل هذه الجنسية وافتخر بها وهنا اود ان اوضح حقيقة هي انني وعائلتي حصلنا علي الجنسية البريطانية ولكن كان شرطهم التنازل عن الجنسية السودانية فرفضنا ذلك وهنا اقول اذا كان السودان لا يقبل بنا كمواطنيين فيمكن للحكومة سحب الجنسية مني ومن اسرتي وسنحترم قرارهم لقد قضيت 20 عاماً من حياتي في السودان وابنتي ولدت في الخرطوم وعندما تُسأل عن جنسيتها في كل العالم ترد بانها سودانية فنحن نشعر بالإنتماء والولاء للسودان وللشعب السوداني .

 

كم شركة تركية تعمل في مجال الكهرباء في السودان ؟وماهي علاقتكم بها؟.

يعمل في السودان في مجال الطاقة شركتان تركيتان وهم الاول سيمي انرجي Semi Energy ويعمل مع هذه لشركة عدد مقاولين فرعين وشركات تركية هي:-

1. Aksq Energy (koni)

2. Enprode

3. Emta

4. Deha

5. Best

اما الثانية فهي شركة Karadeniz Energy, وهي الشركة التي تمتلك الباخرة التركية

 

يتردد بانكم تضغطون علي الحكومة السودانية من اجل سداد مديونيات قديمة وإستحقاقات مالية مع تهديد مستمر بوقف الامداد الكهربائ ، مما حدا ببعض الدوائر بإتهامكم بممارسة الابتزاز علي حكومة الثورة ؟

من الطبيعي ان اطالب بمستحقاتي واضغط من اجل ذلك وهذه المطالبات ليست وليده اللحظة حتي تفسر بإنها إبتزاز علي حكومة الثورة وانما هي مطالبات قديمة وانا ايضاً اواجه ضغوط وخطر الإجراءات القانونية لأنني في نفس الوقت مدين لجهات اخري وهنالك التزامات مرتبات وتشغيل ورغم كل ذلك اتعامل معاملة المذنب فهل هذا حق او عدالة ؟؟؟ !!!

 

هل انت نادم علي الاستثمار في السودان ؟

قطعاً لا انا لست نادماً وقد مر السودان بمراحل وصعوبات كبيرة والناس دائماً في تحدي للمشاكل والازمات وعندما تتضح الحقائق سيدرك كل الشعب السوداني فائدتي ومنفعتي لهذا البلد وشعبه ورغم اني لم استلم مستحقاتي منذ اكثر من عام ألا انني لم اسرح اي عامل ولم افشل في سداد اي إلتزام ويعمل في شركاتي اكثر من 4500 عامل وموظف وهؤلا لهم اسر ومتوسط الاسرة في السودان حوالي 6 افراد واتمني ان ينتهي الظلم والاتهامات الغير منطقية والفارقة التي لحقت بي حتي اواصل مسيرة الاستثمار في السودان وهذا البلد يملك كل مقومات التطور ويحتاج فقط لمن يفجر طاقاته فيجب استثمار الزمن في ذلك بدلاً من تضيعه في الكلام الذي لايفيد .

 

هل لديك معلومات اخرء تود اضافتها كرد علي بعض الأقوال في وسائط التواصل الاجتماعي؟

الباخرة الموجودة في مدينة بورتسودان تتبع لشركة تركية خاصة ولاعلاقة لها بالسيد/ اوكتاي شعبان وهذه الشركة تقدم خدمات لعدد من الدول وبالنسبة للسودان قدمت هذه الشركة اسعار مخفضة جداً ووزارة الكهرباء وشركة التوليد الحراري تعلم ذلك جيداً ورغم وجود المديونية الضخمة المستحقة لهذه الشركة علي الحكومة السودانية الا انها استمرت في تقديم الخدمة ولم تقطع الامداد الكهربائي خدمة للشعب السوداني ، واقل خدمة يمكن ان تقدم لهذه الشركة يجب شكرها بدلاً عن اشاعة الاخبار الكاذبة حولها .

ان اعمال السيد اوكتاي شعبان في السودان اعمال معروفة ومشهود لها بالنجاح والاشخاص الذين يكتبون كتابات سالبه عن شخص اوكتاي شعبان عليهم اثبات دعواهم وكل المعلومات الصحيحة موجودة بطرف الحكومة السودانية ونتمني من الصحفيين قبل اشاعة الاكاذيب تحري الصدق ومعرفة المعلومات الحقيقية .

ان السودان في هذه الايام يحتاج الي دعم اكثر ويحتاج الي استثمارات اضافية تفجر الطاقات الموجودة فيه ، والاساءه للمستثمرين هو من الاسباب المنفرة للمستثمر والاتراك عموماً هدفهم الاساسي هو الاستثمار والتنمية وليست لديهم اجنده سياسية ، وانا كل استثماراتي داخل السودان وتعتبر بنية تحتية صناعية كبيرة.

السادة الصحفيين الكلمة امانة والاشاعة فتنة واناشد تحري الصدق قبل اطلاق الاقوال وانا في النهاية رجل اعمال واستخدم في شركاتي الاف السودانين وليست لدي ادني مصلحة في تدهور احوال السودان والشعب هو الخاسر الاكبر من الاشاعات التي تؤدي الي نفور المستثمرين .

بعد انتهاء وباء الكرونا انشاءالله انا سوف احضر الي السودان واعقد مؤتمر صحفي ومستعد للرد علي اي استفسار واي تهمة وفي حالة ثبوت عدم صحة المعلومات المتداولة اطلب منكم الاعتزار اولاً للشعب السوداني ، واضيف ان هنالك خدمات قدمها المستثمرون في مجال الرضي الاهلي للشعب السوداني مثل الخدمات الصحية التي تمثلت في انشاء عدد من المستشفيات والمراكز التشخيصية وخدمات توفير المياه وخدمات التعليم خاصة التعليم التقني و التقاني وخدمات دعم الزراعة ، وكان هدف تركيا من اعادة تأهيل مدينة سواكن هو إعادة تأهيل الأثار التاريخية حتي تكون مركز جذب سياحي وكان ذلك هدية للشعب السوداني ولم تفكر الحكومة التركية من جعل سواكن مركز تجاري ومعلوم للخبراء انها مدينة صغيرة لاتصلح كمركز تجا

 

لديك الفرصة لمخاطبة الرأى العام السودانى فماذا أنت قائلاً لهم ؟

أريد أن أقول للرأى العام السودانى أنا مستثمر أجنبى ومتخصص في الإستثمار الصناعى وليس تأجراً ومعروف فوائد الإستثمار الصناعى وقيمته المضافة من حيث تأثيره على العمالة والزراعة والصناعات الفرعية وإدخال تقنيات جديدة وأثره على التعليم التقنى والثقافى ، وأنا كمستثمر لا يهمنى من يحكم السودان فهذا شأن يقرره السودانيين بأنفسهم ولكننى يهمنى السودان ومناخ الإستثمار المتوفر فيه ولدى إستثمار في أكثر من (10) دول مختلفة وفى كل هذه الدول يسستقبلونى بطريقة ممتازة ويشجعونى على المزيد من الإستثمار وفتح فرص جديدة وجلب المزيد من المستثمرين وأنا شخصياً أستغرب من الحملة البشعه ضدى ومن

المستهدف بذلك هل أنا أم الشعب السودانى الذى يحتاج لمثل هذه التجارب فإذا قررت الجهات المختصه أن أرحل من السودان فأنا جاهز للرحيل ولكن على ثقة أن الخاسر هو السودان فأنا أستدنت ملايين الدولارات وأستثمرها في السودان وديونى على الحكومة السودانية تفوق المائة مليون دولار ولدى المزيد من المشاريع المستقبلية وأخطط للتوسع في هندسة وصناعة النسيج ليستوعب هذا القطاع أكثر من ( 15,000 ) عامل وكلها مصانع خارج ولاية الخرطوم وتساعد في التنمية المستدامة في الولايات وأخطط ليكون الســـــــودان مـــــــركزاً

لصناعة الغزل والنسيج والملبوسات في أفريقيا وسأصدر منتجاتى تحت علامة صنع في السودان وشرحت هذا للسيد / رئيس الوزراء وأعجب به ووعد بدعمه والإستفادة منه .

أنا الآن أمامى عقبة واحدة وهى محاولة بعض الأشخاص والمجموعات ذات المصالح الخاصة تحاول إنهاكى بالإجراءات القانونية من أجل أغراض أنا أعلمها ولكن كما قلت أنا أثق في نزاهة وعدالة الأجهزة العدلية فى السودان وأتمنى أن تنتهى هذه التحقيقات في اقصر وقت ، فالزمن ليس في مصلحة أحد وأتمنى من الله العلى القدير أن ينعم على السودان بالسلام والإستقرار والتنمية المستدامة حتى يستغل موارده وهى كافية أن تحول بين أهله والفقر .

ولكم الشكر والتقدير


Leave a Response