الاخبار

هل يفلح قرار التجمع بمنع مكوناته من إصدار البيانات في إخماد الأزمة

194views

الخرطوم – مجرة برس
طلب تجمع المهنيين السودانيين من مكوناته إيقاف إصدار البيانات إلى حين إشعار آخر، وتعهد بمعالجة الأوضاع داخل هياكله في الإطار الداخلي.
وكانت شبكة الصحافيين، ولجنة الصيادلة المركزية، انتقدتا مسلك القيادي في التجمع، أحمد ربيع، الذي وافق على قرار صادر من وزارة العدل، يقضى بتكليف المكاتب التنفيذية للنقابات والاتحادات المهنية، بالإشراف على الانتخابات التي وجُه بإجرائها في ظرف ثلاثة أشهر.
وطالبت الشبكة بسحب الثقة من سكرتارية التجمع، وطالبت بمحاسبة من وصفتهم بالمتورطين في عدد من المخالفات، من بينهم: أحمد ربيع، محمد ناجي الأصم، عمار يوسف ومحمد عربي.
ورفضت لجنة المعلمين قول الشبكة، وأيدت ممثلها أحمد ربيع، وقالت أنها تعلم بما يفعل داخل التجمع، وشددت على قرار سحب الثقة منه داخل سكرتارية التجمع بيدها هي، وليس بغيرها.
وقال التجمع في وقت متأخر من ليل أمس، إن أجل السكرتارية مستمر حتى يوليو 2020م، وأكد أن السكرتارية الحالية مُنتخبة، مُوصدًا بذلك باب سحب الثقة منها.
ويقول مراقبون أن أيادي حزبية تحاول افتعال المشكلات داخل التجمع، بهدف عرقلة عمل الحكومة الانتقالية وتحقيق كسب حزبي.
فيما يري آخرون، أن بعض مكونات التجمع لا تُمثل غير بعض الأشخاص فيها، أي لا تُمثل رأي قاعدتها، ولهذا بدأت الخلافات تظهر.
ويضم التجمع عدة مكونات، من بينها لجنة الأطباء المركزية، لجنة الصيادلة المركزية، تجمع المعلمين، مبادرة استعادة نقابة المهندسين، شبكة الصحفيين السودانيين.
ورفضت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين، في وقت سابق، دعوة من التجمع لتكون أحدى مكوناته، وبررت الرفض أنها مهتمة بالعمل على استعادة النقابة فقط.
وتبني التجمع التظاهرات التي انطلقت في الثالث عشر من ديسمبر الفائت، ونجح في قيادتها، حتى أطاحت الثورة السودانية بالنظام البائد، الذي وصل للحُكم عبر انقلاب عسكري، يونيو 1989م.
وقال التجمع في بيان توضيحي، صادر من مجلسه، إنه تابع البيانات المتضاربة في بعض الشئون العامة والمهنية من الأجسام المكونة له. وقرر معالجة الأوضاع داخل هياكله في الإطار الداخلي، ووقف إصدار البيانات.
وتأسف للجمهور عن البيانات المتناقضة وما سببته من إرباك للرأي العام.
ويأمل السودانيون أن تظل عين التجمع مستيقظة لتراقب عمل الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي، إلى وقت الانتخابات التي قررت الوثيقة الدستورية أجرئها بعد ثلاث سنوات.

Leave a Response