السياسة

تشمل قاضي محكمة عليا و ممثلين لوزارات العدل، الدفاع والداخلية ، حمدوك يصدر قرارا بتكوين اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة .

466views

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، و التي تضم ٧ أعضاء بما يشمل:

– قاضي محكمة عليا (رئيسا)

– ممثل لوزارة العدل (مقررا)

– ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)

– ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)

– شخصية قومية مستقلة (عضوا)

– محامين مستقلين (أعضاء).

تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤.

يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين.

تكمل اللجنة أعمالها خلال ٣ أشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية.

هذا وسيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا.
سونا.

ليصلك كل جديد انضم لقروب الواتس آب


Leave a Response